سپس مىفرماين : و لازمه آنچه گفتيم يعنى اكتفاء بر موضع يقين در حكم بضمان اينست كه اگر صاحب‌خانه را مقتول يافتند و علائم لوث نيز موجود داعى موظّف به پرداخت ديه مىباشد و اگر علائم لوث وجود داشت به موجب و مقتضاى آنچه قسامه ولى مقتول قسم بخورند بايد عمل كرد چه آن‌كه يا قسم بر قتل خطائى بوده كه در اين صورت از عاقله داعى ديه مىستانند و يا بر قتل عمدى قسم مىخورند كه در اين فرض داعى را بايد قصاص نمود و اگر ولىّ مقتول قسامه نداشت مخرج يعنى داعى را مكلّف به آوردن قسامه مىنمايند . و اگر صاحب‌خانه را مرده يافتند داعى ضامن نيست چون در تحقق سبب ضمان شك داريم زيرا احتمال مىدهيم كه وى بمرگ طبيعى از دنيا رفته باشد . قوله : الاقتصار بالضّمان على موضع الوفاق : موضع وفاق صورتى است كه صاحب‌خانه را مقتول بيابند . قوله : لضعف ادلّته : يعنى ادلّه ضمان . قوله : فانّ فى سند الخبرين من لا يثبت عدالته : مقصود از [ خبرين ] خبر عبد اللّه بن ميمون و عبد اللّه بن المقدام است . قوله : من ضمان الحرّ الخ : بيانست براى مخالفت با اصل . قوله : و اللازم من ذلك : مشار اليه [ ذلك ] الاقتصار بالضمان على موضع الوفاق مىباشد . قوله : و الّا : يعنى و ان كان هناك لوث . قوله : فبموجب ما اقسم عليه الولى : مقصود از [ ما اقسم الولى ]